رحبت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين بالقرار الذي تلقته من اتحاد عمال السيارات في الولايات المتحدة (UAW) القاضي بسحب استثماراته من السندات الإسرائيلية، والذي أُقر خلال المؤتمر الدستوري التاسع والثلاثين للاتحاد المنعقد في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان الأميركية.
وأكد علاء مياسي، رئيس النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، أن هذا القرار يعكس تنامي التضامن العمالي والنقابي الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، مشيراً إلى أن قطاع النقل العالمي والاتحاد الدولي لعمال النقل يواصلان تبني مواقف داعمة للحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأضاف مياسي أن خطاب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي ألقاه الأمين العام للاتحاد شاهر سعد خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لعمال النقل في مدينة مراكش المغربية لاقى صدى واسعاً بين الوفود المشاركة، مؤكداً أن قرارات المؤتمر كانت واضحة في دعم الحقوق الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشار إلى أن قرار اتحاد عمال السيارات الأميركي يمثل خطوة مهمة تعكس اتساع دائرة التأييد الدولي للقضية الفلسطينية داخل الأوساط العمالية والنقابية، ويؤكد تنامي دور الحركات النقابية في الدفاع عن حقوق الشعوب والعدالة وحقوق الإنسان.
وكان اتحاد عمال السيارات الأميركي قد صوّت بأغلبية أعضائه لصالح سحب استثماراته من السندات الإسرائيلية، في خطوة اعتُبرت سابقة داخل أكبر النقابات العمالية في الولايات المتحدة، والتي تضم نحو 400 ألف عضو.
وجاء القرار بعد تصويت أظهر انقساماً داخل المؤتمر، حيث أيده 321 مندوباً مقابل 287 معارضاً، عقب نقاشات استمرت عدة أيام حول الأبعاد السياسية والاقتصادية للخطوة.
وتُقدّر قيمة استثمارات الاتحاد في السندات الإسرائيلية بنحو 400 ألف دولار، فيما لعبت حركة “توحيد جميع العمال من أجل الديمقراطية” (UAWD) دوراً بارزاً في الدفع نحو اعتماد القرار.
ويأتي هذا التطور في ظل تنامي حركات التضامن العمالي مع الشعب الفلسطيني داخل الولايات المتحدة منذ حرب غزة عام 2023، وتصاعد المطالب بإعادة النظر في سياسات الاستثمار الخاصة بالنقابات.
ورغم إقرار سحب الاستثمارات، رفض المؤتمر مقترحات أخرى أكثر تشدداً كانت تدعو إلى توسيع إجراءات المقاطعة وتعليق بعض العلاقات النقابية الخارجية، ما يعكس استمرار الجدل داخل الاتحاد بشأن حدود انخراط النقابات في القضايا السياسية الدولية.
ويُنظر إلى القرار على أنه مؤشر على تنامي تأثير الحركات القاعدية داخل النقابات الأميركية، وتزايد حضور قضايا حقوق الإنسان والسياسة الخارجية في أجندة الحركة العمالية.
