بيان صادر عن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
دولة فلسطين – 26 تموز/يوليو 2026
يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ببالغ الغضب والاستنكار التصعيد الخطير والمتواصل الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين المسلحة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف محافظات الوطن، ولا سيما في محافظة نابلس والقرى والبلدات المستهدفة باعتداءات منظمة تهدف إلى بث الرعب بين المواطنين، وفرض واقع من العنف والإرهاب المنظم، وإجبار الفلسطينيين على الرحيل عن أراضيهم وممتلكاتهم.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يؤكد أن ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من قتل واعتداءات وحصار وتدمير للممتلكات ومنع للحركة والتنقل واستهداف لمصادر الرزق والعمل، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق العمال والشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
كما يؤكد الاتحاد أن الطبقة العاملة الفلسطينية تدفع ثمناً باهظاً لهذه السياسات العدوانية، حيث يتعرض العمال والعاملات بشكل يومي للحرمان من حقهم في العمل والتنقل الآمن، وللإجراءات العقابية التي تستهدف لقمة عيشهم وكرامتهم الإنسانية. إن استهداف القرى والتجمعات السكانية الفلسطينية، وإغلاق الطرق والحواجز العسكرية، ومنع الوصول إلى أماكن العمل والأراضي الزراعية، يمثل اعتداءً مباشراً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا، ويعمق من معاناة آلاف الأسر الفلسطينية.
وإذ يدين الاتحاد بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال، فإنه يعتبر أن هذه الاعتداءات ليست أحداثاً معزولة، بل جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس الاستيطان والتهجير القسري وتفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويؤكد الاتحاد أن النساء والأطفال والعمال هم من أكثر الفئات تضرراً من هذه الاعتداءات، في ظل ما يتعرضون له من مخاطر مباشرة وانعكاسات إنسانية واجتماعية واقتصادية خطيرة، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والنقابية، فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطالب بما يلي:
أولاً:
دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لوقف اعتداءات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ثانياً:
دعوة منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات وكافة الاتحادات العمالية العربية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه العمال الفلسطينيين، وإطلاق حملة تضامن دولية واسعة للدفاع عن حقوقهم وحماية حقهم في العمل والحياة الكريمة.
ثالثاً:
مطالبة المجتمع الدولي بفرض إجراءات رادعة بحق دولة الاحتلال بسبب انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين.
رابعاً:
دعوة المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى تسريع إجراءات التحقيق والمساءلة القانونية بحق المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
خامساً:
دعوة الحكومة الفلسطينية إلى تعزيز برامج الإغاثة والحماية الاجتماعية ودعم العمال والأسر المتضررة من الاعتداءات والحصار والإغلاقات، وتوفير مقومات الصمود للمجتمعات المحلية المستهدفة.
إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يجدد تأكيده أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بحقوقه الوطنية المشروعة، وأن الحركة النقابية الفلسطينية ستواصل الدفاع عن حقوق العمال وعن حق شعبنا في الحرية والكرامة والاستقلال، حتى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار
الشفاء العاجل للجرحى
الحرية للأسرى والمعتقلين
والنصر والحرية لشعبنا الفلسطيني
الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
دولة فلسطين
