رام الله: نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورشة عمل نقابية موسعة في قاعة «النضال» بمدينة رام الله، لبحث التحديات التي تواجه الطبقة العاملة الفلسطينية وسبل الاستجابة لحقوقها وقضاياها المطلبية، وفي مقدمتها إقرار قانون الضمان الاجتماعي، وتطوير القوانين والتشريعات التي تصون حقوق العاملات والعمال.
وشارك في الورشة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني، وسكرتير عام اتحاد نضال العمال الفلسطيني محمد علوش، إلى جانب عدد من أعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية والقيادات والكوادر النقابية والعمالية، فيما أدار أعمال الورشة عماد اشتيوي، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وأكد سعد أن الضمان الاجتماعي يمثل أولوية نقابية واستحقاقاً للعاملات والعمال، داعياً إلى استكمال الحوار الاجتماعي للوصول إلى صيغة عادلة ومستدامة تحفظ حقوقهم وتوفر الحماية للعامل وأسرته.
كما شدد على ضرورة تطوير التشريعات العمالية وتعزيز آليات تطبيقها، بما يضمن الحقوق المكتسبة ويوفر بيئة عمل لائقة وآمنة.
من جانبه، شدد د. مجدلاني على أن قضايا العمال يجب أن تكون حاضرة في السياسات الوطنية والاقتصادية والاجتماعية، في ظل تداعيات الاحتلال على الاقتصاد وفرص العمل ومصادر دخل الأسر.
ودعا إلى إشراك الحركة النقابية في صياغة السياسات ذات الصلة، مؤكداً أهمية أن تتضمن برامج القوائم الانتخابية في الانتخابات التشريعية حلولاً واضحة لقضايا التشغيل والبطالة والحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للعمال.
ودعا علوش إلى بلورة برنامج عمالي مطلبي يستجيب للقضايا اليومية للعاملات والعمال، وفي مقدمتها الأجور وشروط العمل اللائق والبطالة والعمل غير المنظم والسلامة والصحة المهنية والحقوق النقابية وحماية العاملات، مؤكداً ضرورة تحويل هذه المطالب إلى سياسات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
وأدار عماد اشتيوي أعمال الورشة، مؤكداً أهمية توسيع المشاركة النقابية في مناقشة الملفات العمالية وتعزيز الحوار بين مختلف الأطر النقابية، بما يسهم في بلورة رؤى مشتركة ومتابعة القضايا المطلبية والتشريعية.
وناقشت الورشة عدداً من الملفات، من بينها الضمان الاجتماعي، والتشريعات العمالية، والبطالة، والعمل غير المنظم، والحد الأدنى للأجور، وحقوق العاملات، والسلامة والصحة المهنية، والحماية الاجتماعية والحقوق النقابية، إلى جانب استحقاق إجراء الانتخابات التشريعية وأهمية وضع قضايا العمال ضمن أولويات برامج القوائم الانتخابية المتنافسة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار الحوار النقابي وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطر العمالية، بما يدعم وحدة الحركة النقابية ويعزز قدرتها على الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الفلسطينية.
