أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الذي يضم اتحادات العاملين في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية ورئاسة عمان ورئاسة غزة، رفضه القاطع لأي إجراءات تستهدف تسريح الموظفين أو المساس بحقوقهم ومكتسباتهم المالية تحت ذريعة الأزمة المالية التي تواجه الوكالة.
وقال المؤتمر العام في بيان صدر بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، إن العاملين لا يتحملون مسؤولية الأزمة المالية الحالية، ولا يجوز تحميلهم تبعاتها من خلال إجراءات تمس أمنهم الوظيفي أو حقوقهم القانونية والمالية.
وفي هذا الإطار، أعلن المؤتمر دعمه لفتح باب التقاعد الاختياري المبكر أو المؤجل، شريطة ضمان حصول الموظفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية دون أي انتقاص.
كما شدد البيان على رفض أي توجه لتأخير صرف الرواتب أو اقتطاع أجزاء منها، مؤكداً رفض المساس بصندوق ادخار الموظفين أو استخدامه لتغطية العجز المالي للوكالة، باعتبار أن هذه المدخرات تمثل ضماناً لمستقبل العاملين بعد انتهاء سنوات خدمتهم.
وأكد المؤتمر أن الأزمة المالية للأونروا يجب ألا تُحل على حساب الموظفين أو على حساب الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن حقوق الموظفين ليست وسيلة لسد العجز المالي.
وجدد المؤتمر التزامه بالدفاع عن حقوق العاملين والحفاظ على مكتسباتهم، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار دعم رسالة الأونروا وخدماتها للاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق عودة آخر لاجئ فلسطيني إلى وطنه.
المصدر: بيان المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في الأونروا، 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
أبرز ما ورد في البيان:
- رفض قاطع لتسريح الموظفين أو المساس بحقوقهم المالية.
- دعم خيار التقاعد الاختياري المبكر أو المؤجل مع ضمان كامل المستحقات.
- رفض تأخير الرواتب أو اقتطاع أي جزء منها.
- رفض استخدام صندوق ادخار الموظفين لمعالجة العجز المالي.
- التأكيد على أن الأزمة المالية لا يجب أن تكون على حساب الموظفين أو خدمات اللاجئين.
- التشديد على استمرار دور الأونروا حتى تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
