أعلن اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالضفة الغربية رفضه القاطع لأي توجه لتسريح العاملين استناداً إلى المادة (10.1) بذريعة الأزمة المالية، مؤكداً أن الأمن الوظيفي وحقوق العاملين ليست أرقاماً مالية يمكن المساس بها، بل حقوق مكتسبة نتجت عن سنوات طويلة من العمل والعطاء.
وأكد الاتحاد في بيان صدر بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أن العاملين لن يتحملوا وحدهم تبعات الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، مشدداً على ضرورة أن تتحمل الإدارة العليا والجهات المانحة مسؤولياتها في توفير التمويل اللازم واستدامة خدمات الأونروا للاجئين الفلسطينيين.
وحذر البيان من خطورة المساس بمستشفى قلقيلية، مؤكداً أنه المستشفى الوحيد التابع للأونروا في الضفة الغربية، وأن أي قرار بإغلاقه أو تقليص خدماته سيحرم آلاف اللاجئين من الرعاية الصحية الأساسية، وسيشكل مساساً بحقوقهم الصحية.
وطالب الاتحاد بالتراجع الفوري عن أي خطط لتسريح العاملين، وإسقاط أي توجه لإغلاق مستشفى قلقيلية أو تقليص خدماته، إلى جانب العمل على معالجة الأزمة المالية من خلال حشد الموارد والدعم الدولي بدلاً من تحميل العاملين واللاجئين أعباءها.
كما أعلن الاتحاد عن إطلاق سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية رفضاً لسياسات التسريح، تبدأ بوقفة احتجاجية أمام مستشفى قلقيلية يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 الساعة الثانية عشرة ظهراً، داعياً جميع العاملين والعاملات إلى المشاركة الواسعة فيها.
وأكد البيان أن هذه التحركات تأتي دفاعاً عن حقوق العاملين وكرامة اللاجئين واستمرار خدمات الأونروا، تحت شعار: “صوت واحد.. موقف واحد.. وحقوق لا تقبل المساومة”.
أهم الخطوات الاحتجاجية المعلنة:
- إطلاق سلسلة فعاليات احتجاجية رفضاً لقرارات التسريح.
- تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مستشفى قلقيلية يوم الثلاثاء 10/11/2026 الساعة 12:00 ظهراً.
- الدعوة إلى مشاركة واسعة من العاملين والعاملات في محافظة قلقيلية.
- استمرار الفعاليات الاحتجاجية مستقبلاً مع الإعلان عن خطوات تصعيدية لاحقة وفق المستجدات.
- ربط الاحتجاجات بالدفاع عن حقوق العاملين واستمرار خدمات الأونروا وحماية مستشفى قلقيلية من أي قرارات إغلاق أو تقليص.
