رام الله- أطلقت دائرة المرأة بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الإثنين استراتجية دائرة النوع الإجتماعي للأعوام (2024-2028)
وافتتح اللقاء الأمين للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد متحدثا للمرأة الفلسطينية المستهدفة في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنها تسطر أسمى معاني النضال في صبرها على استهدافها وتشتت أفراد أسرتها، وقوتها في محاولة لملمة جراحها من أجل إعالة ما تبقى من عائلتها.
وأكد سعد أن المرأة الفلسطينية العاملة بحاجة للعديد من الإجراءات والخطط التي تقوم من حالها للحفاظ عليها في سوق العمل، مضيفا أنه لمن الضروري العمل على مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المشغلين بدفع مستحقات العاملات، بما لا يخالف قانون العمل وتعديلاته الهادفة لرعاية تلقيهن الحد الأدنى للأجور، والمساواة في الأجور وعدم التلاعب بها خصوصا في ظل المهن والمهام المشتركة بين الرجل والمرأة في ذات العمل .
وقال سعد إن دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين تمكنت من الوصول لهذه الإستراتيجية ببذلها المجهود الكبير في دراسة واقع النساء في سوق العمل، وتسعى من خلالها لتأسيس قاعدة بيانات تؤرشف كل القضايا والمشاكل التي تتعرض لها النساء في سوق العمل، وإيجاد الحلول المجدية لتوفير عمل لائق للنساء العاملات في فلسطين، وتبين ذلك من خلال إطلاقها لنظام الشكاوي، ومتابعتها الميدانية لواقع النساء في سوق العمل، إضافة لمشاركتها بمسودة تعديلات قانون العمل من منظور المرأة.
وعرضت مسؤول دائرة النوع الإجتماعي بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أ. عائشة حموضة أهم الأهداف والبنود في الإستراتيجية التي أطلقتها الدائرة
والمتعلقة بالانتقال العادل، والعقد الإجتماعي، والمساواة في الأجور، والإلتزام بالحد الأدنى، مبدية المتطلبات المتركزة على إنهاء الإشكاليات النمطية، والتركيز على التحالفات مع المجتمع المدني، والأخذ بعين الاعتبار لحاجة المواطنين المتجددة، والتركيز على الوضع النقابي والعمالي الفلسطيني، وإبرام خطة لمجالات العمل الرئيسية، وتطوير دائرة النوع الاجتماعي لتجسيد دور المرأة في موضوع الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية، وإعداد إطار تقييم ومتابعة للإستراتيجية بشكل دائم.
ومن أهم منهجياتها تكثيف زيارة كافة القطاعات بمواقع العمل بحسب المناطق الجغرافية، والتسلسل المنطقي في عملية التخطيط، واعتماد مفاهيم حديثة لعملية التخطيط الاستراتيجي، والقيم بالتحليل وشمولية النتائج على مستوى الاتحاد، وعلى مستوى مواقع العمل إضافة لانتهاج نظرية تغيير في دائرة النوع الإجتماعي باعتبار هناك حاجة للتغيير إلى الأفكار المتعلقة بالجندر في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أولا وبكل مواقع العمل، لما يواجه العديد من القضايا المتعلقة بالتمييز، والعنف، واستغلال النساء.
وقالت وزير المرأة منى الخليلي الفظائع والجرائم في الضفة الغربية والغزة التي يرتكبها الاحتلال والمخالفة لكل المعايير والقوانين الدولية.
وبينت الخليلي أننا فقدنا أكثر من (500) الف وظيفة وارتفاع غير مسبوق من معدلات البطالة التي تجاوزت خلال الربع الأول من العام نسبة (57%)، وخسارة يومية لما يقارب ال (21) مليون دولار أمريكي داخل العمل، مع انخفاض ملحوظ في معدلات مشاركة المرأة بالقوى العاملة بواقع (1.2)% بين عام (2023-2024)، في حين أدى تشديد الخناق على محافظات الضفة الغربية وتقطيع التواصل إلى انخفاض عدد العاملات في سوق العمل المحلي بواقع (3.7)%، من إجمالي النسبة البالغة (8)%، في حين الإجراءات المشددة بمدينة القدس والغاء تصاريح أكثر من (130) الف عامل وعاملة أدى لفقدانهم فرص عملهم داخل الخط الأخضر.
واضافت الخليلي أن هذه الأرقام تؤكد أن كيان الاحتلال هو العقبة أمام التنمية في فلسطين، وأن المرأة الفلسطينية تتقاسم مع الرجل هذه المعاناة خصوصا مع الأسر التي ترأسها نساء، فالنساء العاملات عايشن اختبارات معيشية قاسية قبل السابع من أكتوبر 2023 وذلك بسرقة وقرصنة اسرائيل لحقوق العمال التي تجاوزت (٦٠) مليار شيكل.
وأوضحت الخليلي أننا بحاجة لإجراء مراجعات لمجموعة من السياسات العامة والأطر التشريعية والخطط والبرامج تدعم المشاركة الاقتصادية المتكافئة في عالم العمل وتوفير العمل اللائق لهم.
وأطلقت وزارة المرأة عدة استراتيجيات قطاعية بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية المناهضة للعنف على أساس الجنس، واستراتيجية وطنية لتعزيز المشاركة السياسية والنقابية للمرأة إضافة لخطة تنفيذية صادرة عن اللجنة الوطنية لتشغيل النساء فهذه الخطوات كلها تدعم واقع النساء وتغيره نحو مستقبل أفضل لهن في كل المجالات.
وبدورها أكدت وزير العمل د. إيناس العطاري أن الحكومة تعمل بجهد كبير لمواجهة التحديات ضمن برنامج قائم على تعزيز الإصلاح من جهة، والترشيد من ناحية أخرى بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي وحجزه لأموال المقاصة المتسبب بالخنق الاقتصادي فإن الحكومة تعمل بإيجابية لتحقيق نمو اقتصادي يساهم في تعزيز واقع السوق المحلي وتعزيز فرص العمل، سواء من خلال مساعدات، أو بمشاريع مع الدول الصديقة.
وعن المرأة أوضحت د. العطاري أنها متضررة بشكل كبير الأمر الذي سنعمل على تعزيز وجودها بسوق العمل الفلسطيني وتحقيق خطط لعدد من البرامج التي نناقشها من أجل رفعها لمجلس الوزراء في إطار دعم المرأة الفلسطينية، واستغلال حالة الصمود إيجابيا.
وأضافت وزير العمل أن نسبة البطالة للنساء في الضفة الغربية بلغت (40.8)%، والى (20.1)% بين الرجال في الربع الثالث من عام (2023)، الأمر الذي يدعونا للتكاتف والعمل المشترك من أجل تحقيق المطلوب في سوق العمل.
ومن جانب وزارة العمل أكدت د. العطاري التزامهم بدعم وتمكين المرأة في سوق العمل من خلال تطوير السياسات والبرامج، ومراجعة قانون العمل وتعديلاته، والعمل مع الشركاء لتحسين الوضع الاقتصادي ودور المرأة في سوق العمل، مع دعم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي يلعب دورا بارزا في دعم العمال والعاملات وتحقيق الإنجازات لمشاركتهم بسوق العمل وتحسين واقعهم.
وتحدثت ممثلة منظمة العمل الدولية (ILO) رشا الشرفا عن أسفها الشديد لاستمرار الحرب والقيود المفروضة على الضفة الغربية وقطاع غزة مما يهدد مصدر الرزق والخطر الكبير على العمال وأصحاب العمل الأمر الذي يدعونا لبث نفس ابداعي لإيجاد حلول مبتكرا ومستجيبة لاحتياجات سوق العمل.
وشرحت الشرفا عن اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بتشرين الثاني من عام 2023 المنعقد بجنيف الذي أطلق برنامج للاستجابة إلى حالة الطوارئ في فلسطين عبر ثلاث مراحل بهدف توفير الإغاثة الفورية والمساعدات لتخفيف الأعباء عن مئات الٱلاف من العمال وأصحاب العمل المتضررين.
واختتم اللقاء بتكريم وزيرة المرأة السابقة د. ٱمال حمد على جهودها طيلة السنوات الماضية في صياغتها للعديد من المفاهيم التي تعزز دور المرأة عامة، والمرأة العاملة خاصة في سوق العمل.
