فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدءاً من اليوم الأحد (27 أيلول/ سبتمبر 2026)، إغلاقا شاملا على مناطق الضفة الغربية المحتلة، وإغلاقاً للمعابر، وذلك بناءً على تقييمات أمنية وتوجيهات صادرة عن المستوى السياسي بمناسبة حلول “عيد العرش” اليهودي.
ووفقاً للتعليمات الإسرائيلية الصادرة عن وحدة “تنسيق أعمال الحكومة في المناطق”، من المقرر أن يستمر الإغلاق حتى مساء يوم السبت المقبل (3 تشرين الأول/ أكتوبر 2026)، على أن يتم إعادة فتح المعابر ورفع القيود يوم الأحد (4 تشرين الأول/ أكتوبر 2026)، شريطة إجراء تقييم مستجد للوضع الأمني ومراعاة ساعات العمل المعتادة.
ويحظر الإغلاق الشامل حركة دخول العمال الفلسطينيين، باستثناء تصاريح محدودة للدخول إلى بعض المناطق الصناعية المستثناة، إلى جانب استثناء الحالات الإنسانية والطبية والطارئة عبر المعابر، شريطة الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المختصة.
بدوره، ادان الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين السيد شاهر سعد، هذا الإجراء الصارم، والذي بدوره يتسبب بتداعيات اقتصادية وإنسانية واسعة، إذ يعيق وصول ما 28 ألف عامل فلسطيني من مختلف مدن الضفة الغربية ممن يحملون تصاريح عمل في المستوطنات والمناطق الصناعية.
واوضح سعد، ان هذا الإجراء يحرم هؤلاء العمال من مصدر رزقهم اليومي طوال فترة الإغلاق، ويُفاقم من حالة الخناق الاقتصادي المتواصل المفروض على الأسواق المحلية في الضفة الغربية.
