ادانة نقابية لإقرار الكنيست الإسرائيلية للقانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”
أدان شاهر سعد رئيس الاتحاد العربي للنقابات والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة للقانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الداخل وخاصة في القدس المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها الممنوحة لها منذ عام 1949، في فلسطين المحتلة.
واكد إن الأونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة ووجودها ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وخاصة في ظل الظروف الحالية.
وقال ان تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة وتحد سافر للمجتمع الدولي برمته، مشددا على ان عمل الوكالة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم.
وشدد سعد على أن القانون الإسرائيلي المصادق عليه يشكّل انتهاكا واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية، وانتهاكا سافرا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ويتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وحذر سعد من تداعيات هذا القانون على ملايين الفلسطينيين وبخاصة النازحين منهم في قطاع غزة، في ظل سياسة التجويع الممارس بحقهم، والبطالة المستفحلة منذ السابع من أكتوبر العام 2023 وفقدان زهاء النصف مليون أعمالهم بسبب الحرب، وتراجع الخدمات المقدمة لجموع اللاجئين بسبب تراجع التبرعات للوكالة مؤخرا.
وطالب سعد المجتمع الدولي وبخاصة الدول الملتزمة بدفع مخصصاتها لوكالة الاونروا ضرورة الوقوق بحزم امام هذا القانون والضغط على دولة الاحتلال بالتراجع عن القانون واحترام ولاية عمل الوكالة الدولية، واستمرار دعمها حتى تواصل عملها.
ووجه رئيس الاتحاد العربي للنقابات والأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين الشكر للدول التي رفضت الانصياع للقانون الإسرائيلي وأعلنت استمرارها في دفع مخصصاتها للاونروا.
