طالب المجلس العالمي للنقابات، والاتحادات المهنية العالمية (CGU)، الذي يضم اتحاد عمال البناء والاخشاب في العالم ويمثل (18) مليون عامل، والاتحاد الدولي لعمال النقل الذي يمثل (20) مليون عامل، واتحاد عمال الخدمات العامة الذي يمثل (15) مليون عامل، واتحاد عمال الصناعات الذي يمثل (15) مليون، واتحاد العاملين في التعليم الذي يمثل (١١) مليون عامل، واتحاد عمال الزراعة والصناعات الغذائية ويمثل (١٨) مليون، واتحاد العاملين في قطاع الإعلام والصحافة ويمثل (٩) مليون، والاتحاد الدولي للعاملين في البنوك وشركات التأمين ويمثل (10) مليون عامل.
وطالبت الاتحادات العمالية الموقعة على بيان المطالبة، بالعمل الفوري على توفير الحماية الدولية العادلة للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاستيطان غير القانوني في الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وهو الذي وصلت نسخة منه لمكتب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين ورئيس الاتحاد العربي للنقابات “شاهر سعد”.
وندد الموقعون عليه، بالهجمات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون على القرى والبلدات الفلسطينية القريبة من المستعمرات الإسرائيلية المقامة بشكل غير قانوني في الأراضي العربية المحتلة عام 1967م.
واعتبر البيان عام 2023م الذي لم تطوي كامل أيامه بعد، الأكثر دموية منذ عام 2005م، كما أدان مجلس النقابات العالمية في بيانه استخدام حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للقوة المميتة دون مراعاة القيود التي يفرضها القانون الدولي حيال ذلك، انتهاكاً مدبراً وصارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويظهر عدم نية دولة الاحتلال لإدامة احتلالها العسكري، وبالتالي قتل أي أمل في السلام الدائم والعدالة بين فلسطين و(إسرائيل)، الأمر الذي يتطلب ضغطاً دولياً قوياً وواضحاً من جميع المؤسسات العالمية، بما في ذلك الحركة العمالية العالمية على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلالها.
وصولاً إلى تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، كونهما احتياجان ضروريان لرفاهية الشعبين بما في ذلك رفاهية العمال الفلسطينيين وأسرهم، وضروريان للتنمية المستدامة وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وتمكينهم من حقهم في العمل والصحة والتنقل الأمن، وحقهم في تعليم أبنائهم بحرية ودون قيود.
كما دعا البيان إلى لجم عنف المستوطنيين، وإنهاء استغلال الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي، وفي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية؛ وإزالة القيود المعيقة لنمو الاقتصاد الفلسطيني وتقليص قدرة السلطة الفلسطينية على توفير العمل اللائق واحترام المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
كما طالب الموقعون على البيان، هيئة الأمم المتحدة إلى البدء بحماية أرواح الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استخدام قوات حفظ السلام، واتباع كل السبل وانتهاج كل الخيارات لتتبع أثر الشركات وأرباب العمل المنخرطين في معاملات تجارية مع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي العربية المحتلة، ومراعاة تحديث قاعدة بيانات مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول المؤسسات التجارية المشاركة في أنشطة معينة تتعلق بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واختتم البيان، بالتأكيد على ضرورة الوفاء على نحو عاجل من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل بروح ونص القانون الدولي، وبيان الاتحاد الدولي لنقابات العمال ( ITUC).
البيان الرسمي
