قال شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، إن النصف الأول من العام 2025 أظهر مواصلة الاحتلال استهدافه للطبقة العاملة الفلسطينية، وهذا ما يدل عليه ارتقاء مزيد من شهداء لقمة العيش واعتقال المئات من العمال، مقابل جهود ناجحة من الاتحاد العام لفضح تلك الممارسات وتحقيق اختراقات على المستوى الدولي.
وأشار إلى أن الستة أشهر الفائتة شهدت ارتقاء مئات الشهداء في غزة والضفة، ليتجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة 55300 شهيد، من بينهم 18000 طفل و12400 امرأة و3535 من كبار السن، إضافة إلى 1402 من الطواقم الطبية و200 من الصحفيين و800 من العاملين في قطاع التعليم و113 من الدفاع المدني و203 من موظفي الأونروا، بينما وصل عدد المفقودين إلى 11200، من بينهم 4700 طفل وامرأة. وفي الضفة الغربية ارتقى 964 شهيدًا، بينهم 194 طفلًا.
وأوضح سعد أن عدد العاطلين عن العمل ما زال على حاله منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر 2023، حيث بلغ 507000 عامل من أصل مليون وأربعمئة ألف، أي ما يعادل 36% من القوى العاملة تقريبًا. مشيرًا إلى أن هذا الواقع أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة تُقدّر بـ 400 مليون يورو شهريًا، أي ما يعادل أو يزيد عن 7 مليارات يورو منذ بداية الحرب وحتى اليوم.
وأوضح أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدًا في حملات ملاحقة العمال واعتقالهم، حيث تدل إحصاءات الاتحاد على أن ما يزيد عن 11000 عامل فلسطيني تم اعتقالهم على يد قوات الاحتلال، فيما استشهد 35 عاملاً أثناء ملاحقتهم أو خلال اعتقالهم. مضيفًا أن الاحتلال نصب أكثر من 900 بوابة حديدية وحاجزًا إلكترونيًا على مداخل القرى والمدن الفلسطينية بهدف تفكيك التواصل الجغرافي وعرقلة حركة المواطنين والعمال.
وفي مقابل ممارسات الاحتلال، حقق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، كما يقول الأمين العام شاهر سعد، اختراقًا دوليًا بعد انتخاب فلسطين كعضو مراقب في المؤتمر الدولي رقم (113). حيث نوه سعد إلى السعي لتشكيل تحالف نقابي دولي دائم لدعم القضية الفلسطينية، وتعزيز الدبلوماسية العمالية والنقابية عبر استمرار الاجتماعات مع الاتحادات الصديقة، والضغط من خلال النقابات على الحكومات للاعتراف الكامل بدولة فلسطين ودعم برامج إعادة الإعمار، وتفعيل عضوية فلسطين كـ”دولة مراقب” عبر مشاركتها الكاملة في اجتماعات مجلس الإدارة والمؤتمرات الإقليمية، وتنفيذ مؤتمر التشغيل الفلسطيني (أغسطس 2025) بدعم من الاتحاد الدولي للنقابات، وتشكيل تحالف نقابي دولي دائم للضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وفتح معابر غزة، ومتابعة ملف “تطبيق الفصل 33” على إسرائيل لانتهاكاتها بحق عمال فلسطين.
ولاقى هذا الإنجاز افتخارًا وترحابًا من القوى والتيارات والمؤسسات الفلسطينية، التي تقاطرت إلى دار الاتحاد العام لتهنئته بهذا القرار، كما صدرت بيانات وتصريحات مشيدة ومرحبة.
كما تمكن الاتحاد في شهر أبريل الفائت من عقد المؤتمر العام السابع للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة “فتح”، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي الاتحاد النقابي العالمي، وخرج بتوصيات أبرزها ضرورة العمل ضمن إطار موحد من أجل تعزيز دور الحركة النقابية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والعمل اللائق للعمال، الأمر الذي يتطلب فرض قوانين وتشريعات خاصة للعمال، والعمل من أجل إيجاد محاكم عمل متخصصة تقر بحقوق العمال ومطالبهم المشروعة، والضغط لإقرار تشريعات لها علاقة بالأجور العادلة، مثل قانون الضمان الاجتماعي، وقانون حماية العمل، وقانون الحماية الاجتماعية. إضافة إلى تطوير سياسات عمالية متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، لتعزيز شراكات استراتيجية واتفاقيات تحسن ظروف وشروط العمل، ضمن رؤية تنموية مستدامة.
وواصلت النقابات الوطنية والفرعية المنضوية في إطار الاتحاد متابعة هموم وقضايا هيئاتها العامة في ظل ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية، التي حرمت العاملين في القطاع الزراعي من الوصول إلى أعمالهم، وشوشت عمليات التنقل لفئات عمالية أخرى، بسبب الحواجز والبوابات.
