سجلت الحركة النقابية الدولية والعربية المستقلة والديمقراطية اليوم السابع والعشرون من سبتمبر 2024 سطرا جديدا في سجل إنجازاتها التاريخية في مجال الانتصار لقضايا العمال والوفاء لمبادئ العمل النقابي المنحاز للشعوب المضطهدة.
فبعد أسابيع من العمل الدؤوب، توجت جهود تسع منظمات نقابية دولية في تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها الصارخة للاتفاقية الدولية عدد 195 الخاصة بحماية الأجور وتعمدها حرمان أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني من أجورهم وامتيازاتهم.
وحول حيثيات هذه الشكوى قال شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين “لقد أثبتت الحركة النقابية الديمقراطية وفائها لمبادئها ووقوفها الدائم إلى جانب قضايا العمال العادلة وانتصارها لحق الشعوب المضطهدة، وقد سجلنا اليوم محطة تاريخية مشرفة تمثلت في تقديم شكوى رسمية ضد حكومة الاحتلال، وهي الشكوى التي تكشف الوجه الآخر لممارسات المحتل الذي حرم أكثر من 200 ألف عامل من أجورهم، ولا بد لي أن أتقدم بالشكر إلى الفريق القانوني للاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات الذي انكبوا على اعداد ملف الشكوى لمدة أسابيع كما أتقدم بخالص الامتنان إلى كل المنظمات التي وقعت على هذه الشكوى”.
كما علّقت الأخت هند بن عمار السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات على الشكوى المودعة ضد حكومة الاحتلال “اتحادنا يؤمن بعمل المؤسسات واتباع المسارات القانونية الدولية، عملنا لمدة أسابيع لإعداد ملف الشكوى ضد حكومة الاحتلال بسبب انتهاكها الصارخ للاتفاقية الدولية عدد 195 ونجحنا في تقديم ملفنا اليوم لمنظمة العمل الدولية، ولا بد لي أن أتقدم بالشكر للفريق الذي قام بإعداد هذه الشكوى وكذا الامر لكل المنظمات التي وقعت على هذه الشكوى وهي الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي للبناء والأخشاب والاتحاد الدولي للتعليم والاتحاد العام للصناعات والاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الدولي للنقل والاتحاد الدولي للأغذية والزراعة، الاتحاد الدولي للخدمات العامة والاتحاد الدولي للشبكات”.
وحول تفاصيل الشكوى قالت هند بن عمار “استندنا على حرمان أكثر 200 ألف عامل في قطاع غزة والضفة الغربية من أجورهم مقابل عملهم قبل تاريخ 7 أكتوبر 2023 وتداعيات ذلك على حياتهم اليومية وعجزهم عن الإيفاء بالتزاماتهم، وفي ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي الذي وضع أجور العمال فوق كل الوضعيات الطارئة، كالحروب أو الأزمات، وهنا لا بد أن أشير إلى مسألة مهمة وهي الوضع العمالي الكارثي في فلسطين، حيث يقبع أكثر من 500 ألف عامل فلسطيني من سنة تقريبا على البطالة القسرية بسبب إجراءات الاحتلال وقد فاقم ذلك من مؤشرات البطالة التي بلغت اليوم 52% مع إغلاق مئات المؤسسات الإنتاجية الفلسطينية وفقدان أغلب المواد الأساسية في الضفة الغربية وتسجيل ارتفاع جنوني في الأسعار وهي وضعية يمكن أن نطلق عليها تسمية “تجريف اقتصادي واجتماعي”.
ومن أجل تسليط الضوء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال في فلسطين، سيطلق الاتحاد العربي للنقابات بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حملة إعلامية دولية بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق أو الشهر القادم لتسليط الضوء على ما يواجهه العامل الفلسطيني بالإضافة على تنظيم وقفة تضامنية لمدة 15 دقيقة يوم 7 أكتوبر القادم في كل مواقع العمل لتذكير العالم بمرور سنة كاملة على بداية محنة عمال وعاملات فلسطين وعائلاتهم”.
