بيان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باليوم العالمي للإنصاف في الأجور

الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – دائرة الأجور

يصادف اليوم اليوم العالمي للإنصاف في الأجور، وهو محطة دولية تؤكد على أن العدالة في الأجر ليست مطلبًا فئويًا، بل حق إنساني أصيل وركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وفي هذا السياق، يحيي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – دائرة الأجور هذه المناسبة، وهو يضع على رأس أولوياته النقابية الدفاع عن حق العمال والعاملات في أجر عادل ومتساوٍ، باعتباره أحد أعمدة العمل اللائق الذي نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية رقم (100).

إن الطبقة العاملة في فلسطين تعيش اليوم واحدة من أصعب المراحل في تاريخها، حيث تداخلت الحرب والاحتلال والحصار مع واقع اقتصادي هشّ يفتقر إلى منظومة حماية اجتماعية حقيقية.

•آلاف العمال فقدوا مصادر دخلهم، وآخرون يعملون بلا أجور أو بأجور منقوصة بعد أن تم تغيير مسمياتهم الوظيفية للتحايل على حقوقهم.

•في قطاع غزة، انهارت الحياة الاقتصادية بشكل شبه كامل، وتحوّل عشرات الآلاف من العمال إلى صفوف البطالة والفقر نتيجة العدوان المستمر والحصار.

•أما في الضفة الغربية، فقد وجد العديد من العمال أنفسهم في بيئة عمل جاذبة للاستغلال، حيث يتم تشغيلهم دون التزام بالحد الأدنى للأجور، ودون توفير شروط السلامة المهنية أو الضمان الاجتماعي.

•تزامن ذلك مع ارتفاع نسب البطالة والفقر، خاصة بين النساء والفئات الهشّة، مما زاد من هشاشة سوق العمل وأضعف قدرة العمال على الصمود.

إن الإنصاف في الأجور ليس مطلبًا اقتصاديًا فحسب، بل هو حجر أساس لمنظومة حماية اجتماعية متكاملة تحمي الأسر من الفقر والجوع، وتحدّ من أشكال الاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي. فالعدالة في الأجر تنعكس مباشرة على:

•استقرار الأسرة الفلسطينية.

•تعزيز صمود العمال في مواجهة الاحتلال.

•رفع القدرة الشرائية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

•الحد من الفجوة بين الجنسين وضمان مشاركة أوسع للنساء في سوق العمل.

أهمية إعادة تفعيل لجنة الإنصاف في الأجور

إننا في دائرة الأجور بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نؤكد على أن إعادة تفعيل لجنة الإنصاف في الأجور ضرورة وطنية عاجلة، من أجل:

•وضع سياسات وطنية للحد من فجوة الأجور وتعزيز العدالة الاجتماعية.

•مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور وحماية العمال من الاستغلال.

•تعديل قانون العمل بما ينسجم مع معايير العمل الدولية ويستجيب للنوع الاجتماعي.

•تعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، أصحاب العمل، والنقابات.

إن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين – دائرة الأجور، وهو يحيي هذه المناسبة العالمية، يؤكد أن قضية الإنصاف في الأجور ستبقى على رأس أجندته النقابية، وأنه سيواصل نضاله مع كل الشركاء الاجتماعيين من أجل ضمان أجر عادل وكريم لكل عامل وعاملة في فلسطين.

فالإنصاف في الأجور هو حق وطني وإنساني، وشرط أساسي لصمود شعبنا وحماية السلم الأهلي، ومفتاح لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة