بيان صادر عن دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة – 25 تشرين الثاني/نوفمبر
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وانطلاقًا من فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة ,تحت شعار “معا لانهاء العنف في عالم العمل ” وفي ظل ما نشاهده من تزايد مضطردا للعنف الممنهج الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات بكافة أشكاله و أنواعه ، سواء جراء الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة ، أو نتيجة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في عالم العمل تاتي فعاليات المشاركة في هذه الحملة والتي تستمر للخامس من شهر كانون الاول
ان ما تتعرض له نساء فلسطين، في غزة والضفة الغربية على حدّ سواء، عنف غير مسبوقة نتيجة العدوان المستمر وسياسات الاحتلال التي تستهدف حياتهن وأمنهن وكرامتهن. ففي غزة، تواجه النساء القتل والتهجير وفقدان المأوى وانعدام الخدمات الأساسية، فيما تتعرض النساء في الضفة الغربية للاعتقالات، والاقتحامات، وتقييد الحركة، وتصاعد الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين. إن هذا الواقع الاليم يجعل المرأة الفلسطينية من أكثر الفئات تضررًا وأشدها معاناة خلال الحرب. وفي ظل هذه الانتهاكات المتواصلة، نؤكد أن حماية النساء والفتيات واجب إنساني وقانوني، ونطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لوقف العدوان وضمان المساءلة، وإنهاء الاحتلال باعتباره السبب الأساس للعنف الذي يتعرض له شعبنا ونساؤه.
إننا في دائرة المرأة نؤكد أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته، ويقوّض العدالة الاجتماعية والمساواة التي نناضل من أجلها، و نؤكد على ايماننا بأنه لا يمكن للعدالة الاجتماعية أن تتحقق دون تمكين النساء العاملات وضمان بيئة عمل آمنة خالية من جميع أشكال التمييز والتحرش والعنف.
وإذ نؤكد في هذا اليوم تضامننا الكامل مع النساء العاملات في كافة القطاعات وحرصنا على حمايتهن ، فإننا نطالب بما يلي:-
1. تطبيق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (190) بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
2. إدماج قضايا المساواة بين الجنسين في اجندة الحور الاجتماعي بين اطراف الانتاج في فلسطين.
3. ضمان الحماية القانونية والاجتماعية وحق التنظيم النقابي للنساء العاملات، خاصة في القطاعات الأكثر هشاشة مثل رياض الأطفال، والخدمات العامة، والبتروكيماويات، والنقل، والغزل والنسيج ، والزراعة .
4. نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية وتنفيذ قرار وقف الحرب ، والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال وضمان حماية النساء وحقهن في العيش بأمان وكرامة
وتؤكد دائرة المراة التزامها الثابت بالنضال من أجل مجتمع خالٍ من العنف والتمييز، مجتمع يضمن للمرأة الفلسطينية حقها الكامل في العمل الكريم، والمشاركة، والأمان، والمساواة.
في هذا اليوم، نتوجه بالتحية لكل امرأة عاملة تصمد وتناضل في وجه الظلم والعنف، ونؤكد أن كرامة المرأة هي من كرامة الوطن، وأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا بوقف كل أشكال العنف ضد النساء.
