رام الله- عقدت وزارة شؤون المرأة اليوم الثلاثاء في رام الله بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين جلسة حوار تهدف لمناقشة آليات توفير بيئة آمنة للنساء في عالم العمل .
وافتتح الجلسة وزير شؤون المرأة د. آمال حمد موضحة أن لقاء اليوم يهدف لايجاد الحلول الممكنة من أجل حماية النساء العاملات من خلال حوار مع أصحاب المسؤولية لمواجهة التحديات والثغرات وايجاد الحلول التي تؤدي الى العمل اللائق والواقع الافضل للنساء في عالم العمل
وتحدث وزير العمل د. نصري أبو جيش حول التحديات والمعيقات التي أدت الى تراجع التحاق النساء بعالم العمل اللائق، وأهمية توفير الحماية اللازمة في بيئة عمل آمنة للنساء.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني أ. خالد العسيلي إن السياسات الاقتصادية تتوائم ومدى فعاليتها في تمكين وزيادة مشاركة النساء بعالم العمل اللائق بما فيها الآليات التي تعزز توفير بيئة عمل آمنة لهن.
وفي كلمته أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد على دور الاتحاد في المتابعة والتقييم والمسائلة لتعزيز التحاق المرأة بعالم العمل اللائق وفقا للتشريعات الوطنية والإقليمية والدولية.
واضاف سعد أن الاتحاد العام يدعم المرأة ويظهر ذلك من زيادة كوتة المرأة الى 30% في المؤتمر الأخير للاتحاد العام الذي تم عقده بشهر كانون ثاني من عام 2021
وشرح سعد عن الاجتماعات الطويلة والحوارات الطويلة التي أدت لرفع الحد الأدنى للاجور مؤكدا على أهمية العمل به وتطبيقه في كل قطاعات العمل اضافة لتفعيل الحماية الاجتماعية الأمر الذي يعكس الآثار الايجابية على اوضاع العاملات في سوق العمل الفلسطيني
وبين رئيس مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال أ. شعاع مرار أن السياسات والآليات الاقتصادية التي تستقطب سيدات الأعمال هي لكافة قطاعات العمل اللائق تحافظ على بقائهن فيها
واوضح مسؤول دائرة المرأة في الاتحاد العام عائشة حموضة أن لقاء اليوم هو لمجموعة من صانعي القرار لمناقشة البيئة الآمنة التي تجذب النساء العاملات في السوق الفلسطيني لرؤية الآليات التي لها علاقات بوزارة المرأة التي لها دور بدمج النوع الإجتماعي، ووزارة العمل لحماية النساء العاملات في أماكن عملهم، ووزارة الاقتصاد التي تسهم بالتمكين الاقتصادي ورفع نسبة مشاركة المرأة على مستوى المشاريع الاقتصادية والتنموية وتحسين دخلها .
وخرج المجتمعون بالاجتماع بسلسلة من التوصيات أهمها تشكيل لجنة من الوزارات المعنية وأطراف الإنتاج لمناقشة التحديات التي طرحت في هذا اللقاء اضافة للإشارة للمحاكم العمالية ومناهج البحث العلمي التي يجب العمل بها من أجل الخروج بحلول لواقع أفضل للعاملات في سوق العمل
