اختتم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أعمال الورشة الثانية المتخصصة حول آلية التعامل مع الشكاوى العمالية للعاملين داخل إسرائيل، والتي نفذها الاتحاد ضمن مشروع “التعافي الاقتصادي وحقوق العمال” المنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، مؤكدًا أن هذه الورش تأتي في إطار تطوير خدمات العيادة القانونية وتعزيز قدراتها في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين.
وقال سعد إن العيادة القانونية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل تشكل إحدى أهم المبادرات التي ينفذها الاتحاد، باعتبارها نقطة الاتصال الأولى مع العمال، حيث تستقبل الشكاوى، وتوثقها، وتقدم الاستشارات القانونية، وتتابع القضايا مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية حقوق العمال ومساعدتهم في الوصول إلى العدالة.
وأضاف أن الورشة ركزت على تأهيل المشاركين للتعامل مع الشكاوى وفق آليات مهنية موحدة، من خلال تدريبهم على أساليب استقبال العمال، وتوثيق المعلومات، وجمع الأدلة، وتحليل القضايا، والتعامل مع الملفات المتعلقة بإصابات العمل، ومستحقات الأجور، وساعات العمل الإضافية، والفصل التعسفي، وحقوق التأمين الوطني، بما يسهم في رفع جودة الخدمات القانونية المقدمة للعمال.
وأوضح سعد أن الاتحاد يعمل على تطوير العيادة القانونية لتكون مرجعًا موثوقًا للعمال الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل، وأن دورها لا يقتصر على متابعة القضايا بعد وقوع الانتهاكات، وإنما يمتد إلى نشر الوعي بالحقوق العمالية وتقديم الإرشاد القانوني الوقائي، بما يعزز قدرة العمال على حماية حقوقهم.
وأشار إلى أن استمرار تنفيذ هذه الورش يعكس التزام الاتحاد ببناء كوادر نقابية تمتلك المعرفة القانونية والخبرة العملية للتعامل مع مختلف القضايا العمالية، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل تنفيذ برامجه التدريبية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بما يعزز الحماية القانونية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين، ويرسخ دور العيادة القانونية كإحدى الركائز الأساسية في الدفاع عن حقوقهم.
