نابلس- طرح مؤتمر دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي عقد يوم أمس 10/12/2022 في اليوم الأخير من حملة 16 يوم لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل أهم التوصيات الهادفة لإيجاد بيئة آمنة للنساء في عالم العمل.
وحضر المؤتمر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير د. واصل أبو يوسف، وأمينة سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عمر هاشم، وممثلة منظمة العمل الدولية في فلسطين رشا الشُرَفا، ورئيس مجلس إدارة كهرباء الشمال م. إياد خلف، ووكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، وعضو الأمانة العامة ومسؤول دائرة النوع الإجتماعي في الاتحاد العام عائشة حموضة.
وافتتح المؤتمر الأمين العام شاهر سعد مؤكدا على أن تكون كافة ، القوانين، والتشريعات، المختلفة في قانون العمل تشمل كافة الحقوق للمرأة الفلسطينية العاملة ومساواتها الكاملة من الناحية القانونية، مضيفا أنه لا يجوز لأي مرأة عاملة بأن ترضى بما هو أقل من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل
وبين سعد أن رفع كوتة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الى 30% يعتبر أمرا هاما لدعمها في الدفاع عن قضايا النساء العاملات في سوق العمل الفلسطيني، من خلال ادراجها في الحوار الإجتماعي البناء والهادف للوصول الى بيئة عمل آمنة للنساء في سوق العمل الفلسطيني بمختلف قطاعات العمل.
وأوضح د. واصل أبو يوسف أنه من المعيب أن تتلقى إمرأة عاملة أقل من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل، مضيفا أنه لا بد من متابعة الأوضاع في قطاع غزة خصوصا بعد التقرير الصادر الذي يبين نسبة البطالة التي وصلت الى 60%، ونسبة الفقر التي وصلت الى 70% والتراجع لكل مناحي الحياة نتيجة الحصار المستمر من قبل قوات الاحتلال
وأضاف أبو يوسف أنه ومنذ المجلس الوطني الفلسطيني الأخير الذي عقد 2018، الذي قرر رفع نسبة المرأة في كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الى 30%، وفي اجتماع الأخير شهر شباط 2022 حاولنا رفع نسبة المرأة لايصالهم الى المراكز القيادية في اجتماع المجلس المركزي ولكن للأسف لم يكن هناك نساء تصل نسبتهم الى 30%.
وعن الاتحاد العام للمرأة قالت منى الخليلي أن لا بد من تسليط الضوء على المرأة العاملة وما تعانيه من انتهاك للحقوق العمالية، مؤكدة أن العنف يتنافى مع معايير العمل اللائق، وله تأثيه وانعكاساته على المرأة العاملة النفسية، والبدنية، والجنسية، وكرامتها، ويؤثر سلبا على علاقات العمل ويهدد تكافؤ الفرص . فلا يمكن الحديث عن العدالة الإجتماعية في بيئة العنف، والتمييز بالأجور واستغلال العاملات، ولا يمكن تحقيق شروط العمل اللائق في ظل مجتمع لا تتحقق فيه بيئة عمل آمنة للنساء.
وبدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عمر هاشم إن وجود حالات للعنف ضد المرأة يتعارض مع شريعتنا الإسلامية الذي كرم المرأةـ ولم يميز بينهما في حال عدم التعارض للوظيفية الكونية النفسية للذكر أو الأنثى،
وأضاف أن أطراف الإنتاج تعمل على تعديلات قانون العمل، وعلى إخراج قانون الحماية الإجتماعية، لحماية العمال، والعاملات، وأصحاب العمل، مبينا أنن نعمل مع كافة المؤسسات التي تلتزم في سبيل تطبيقها.
وقالت ممثلة العمل الدولية رشا الشرفا أن التحصيل العلمي للنساء مرتفع وذات كفاءة، ولكن لا ينعكس ذلك على مشاركتهم في سوق العمل، فبحسب الإحصائية لعام 2021 التي أقرت نسبة المرأة العاملة في سوق العمل الفلسطيني بنسبة 17% ، مقابل 69% للرجال. ومن ناحيىة أخرى بلغ عدد النساء المشاركات في القوى العاملة 43%، مقابل 22% للرجال بذات العام، مضيفة أن 30% من النساء في القطاع الخاص يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل، و25% منهن يعملن بدون عقد عمل، و52% فقط حصلوا على إجازة الأمومة 2021 مدفوعة الأجر.
وعرض رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء الشمال م. إياد خلف السياسة التي تعمل بها شركة كهرباء الشمال والتي من منذ البداية حرصت على أن تكون العدالة والمساواة هي أساس العمل، مؤكدا أن الشركة تؤمن بتكافؤ الفرص، والتنافس، والقدرات والامكانيات التي يمكن استغلالها لقطاع الطاقة الذي يقوم الاحتلال بمعظم الأوقات بالتضييق عليه.
وقال خلف أن الشركة وقعت اتفاقية منظمة العمل الدولية (190) خصوصا وان الشركة بها بيئة آمنة ومناسبة للعمل، اضافة لوجود نقابة للعاملين في شركة كهرباء الشمال يرأسها بسام يعيش، ويتم دائما من خلاله ايصال رسائل العمال ومطالبهم، ونتعاون معهم لحل كافة الإشكاليات المعلقة من خلال الحوار الإجتماعي.
وأضاف خلق أن الشركة تضم 28 هيئة محلية، ونسبة بلدية نابلس 74% من الشركة، وبالتالي هذه شركة تابعة للهيئات المحلية وليست للقطاع الخاص، فيها نظام ولوائح تحكمها، لديها فرعين أحدهما في جنين والآخر في نابلس، وإدارة عامة، اضافة لمراكز أخرى متفقرقة، يوجد بالشركة أكثر من 560 عامل وعاملة مع العلم أنه يوجد أكثر من 120 موظفة في كهرباء الشمال ضمن وظائف مهندسات، وإداريين، وماليين، وعلاقات عامة وغيرها من الوظائف الهامة.
واختتمت مسؤول النوع الإجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة المؤتمر بكلمتها التي أكدت على تغيير منهجية الدائرة في آلية تعاطي الاتحاد مع الشكاوي الصارخة التي تأتي يوميا وتتجه لمعالجة الانتهاكات التي تسمح بالعمل القصري والجبري للنساء العاملات، فأصبحنا شركاء حقيقيين في الدائرة القانونية، وإنشاء كادر نقابي يستجيب لقضايا النوع الإجتماعي والوصول لها وتوثيق عددها، ونوعيتها، فدائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين متوفرة في كل المناطق الجغرافية الفلسطيني.
وأضافت أنه وبالنسبة للقطاع الغير المنظم اصبحت دائرة المرأة مختلطة في كل القطاعات وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية تم إجراء الدراسات للعديد من التخصصات التي تعمل بها المرأة كرياض الأطفال، والحضانات، وقطاع البناء، مع أهمية وضع استراتيجية لرفع نسبة مشاركة المرأة في القطاعات المتدنية ونقل هذه السياسات وتطبيقها على أرض الواقع.
كما ويذكر توقيع أمين سر مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع حلحول نافذ جرادات مذكرة تفاهم حول اتفاقية (190) مع الأمين العام للاتحاد العام شاهر سعد، ودائرة المرأة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، وعضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية،
بث مباشر لفعاليات المؤتمر:
تقرير مصور لأصداء لفعاليات المؤتمر
