أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على ضرورة عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، في ظل استمرار تعطّل عشرات آلاف العمال منذ نحو 30 شهرًا، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة على الأسر الفلسطينية.
وأوضح الاتحاد أن استمرار منع العمال من العمل حرمهم من مصدر رزقهم الأساسي، وأدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية.
وأشار الاتحاد إلى أن التصريحات الصادرة عن وزير حكومة الاحتلال، والتي حذّر فيها من أزمات اقتصادية خطيرة في قطاعي الإسكان والإنشاءات نتيجة غياب العمال الفلسطينيين، تعكس حجم الاعتماد الكبير على هذه العمالة، وتؤكد الترابط القائم بين الاقتصادين.
وشدد الاتحاد على أن تعطيل العمال الفلسطينيين لا يضر فقط بعائلاتهم، بل يمتد تأثيره ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يظهر جليًا في الخسائر الكبيرة التي تكبدها قطاع الإنشاءات لدى شركات البناء في الاراضي المحتلة.
وأكد الاتحاد في ختام بيانه أن عودة العمال تمثل ضرورة إنسانية واقتصادية ملحّة، لما لها من دور أساسي في حماية كرامة العامل الفلسطيني وتعزيز صموده في وجه التحديات الاقتصادية والمعيشية.
