رام الله- أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومركز التضامن العمالي اليوم الخميس الموجة الإذاعية الموحدة الخاصة بقضايا العنف ضد النساء في أماكن العمل ضمن الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة لمدة (16) يوم.
وبينت عضو الأمانة العامة ومسؤول دائرة النوع الإجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة أنه وبعد أزمة كوفيد( 19) ارتفعت نسبة البطالة وتغيرت العديد من المفاهيم في أسواق العمل وأصبحت فرص النساء في العمل أقل، مضيفةً أنه وفي حال كان هناك تمييز وعنف سيكون هناك فرص للتحرش وإستغلال النساء العاملات.
وفي حديثها عبر إذاعة (24) (اف ام) اوضحت حموضة أن رصد الانتهاكات ضد المرأة عملية معقدة ودائرة المرأة في الاتحاد العام نفذت تدريبا في الدائرة القانونية وتم دمج (33) امرأة نقابية للدائرة القانونية من أجل رصد قضايا النوع الإجتماعي فعلى سبيل المثال الزيارات المتكررة لإحدى المنشئات تبين لدى الدائرة أن هناك بيئة جاذبة للإستغلال سواء إقتصادي أو جنسي.
وبينت حموضة العديد من الإبتزازات التي تم رصدها وتتعرض لها المرأة العاملة كتوقيع (كمبيالات) بقيمة (50) ألف شيكل لكي لا تطالب المرأة بنهاية خدمتها، أو عدم اعطائها الحد الأدنى للأجور الذي سيكون (1880) شيكل مع بداية العام القادم مع وجوب إيجاد لائحة من الجزاءات لحماية النساء العاملات ولتطبيق القرار. .
وبين د. محمد عمارنة الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية المرأة العاملة من العنف والتي أبرزها اتفاقية رقم (190) لحماية النساء من العنف والتحرش، واتفاقية المساواة في الأجور، واتفاقية المساواة في العمل والمهنة، وبالتالي تقوم الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باستقبال جميع الشكاوى التي تقدم لها من قبل العاملات اللواتي يتعرضن للعنف، مبينا أن الدائرة القانونية ودائر المرأة موجودة بكل فروع الاتحاد العام في مختلف محافظات الوطن.
وقال عمارنة أن العنف الذي تتعرض له العاملة قد يكون تحرش معنوي أو تحرش مادي وهذه من المسائل المهمة جدا التي تؤثر على نفسية المرأة العاملة بشكل عام وعلى حياتها الخاصة
وأوضح عمارنة أن هذه القضايا تستقبلها دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بسرية تامة والمطلوب من العاملات هو الجرأة لتقديم الشكوى والتي سيتم استقبالها بسرية وكتمان للحفاظ عليها من العواقب الوخيمة التي قد تتعرض لها المشتكية حتى التحقق منها، ويتم متابعتها مع دائرة الصحة والسلامة المهنية في جهة الإدارة، ووزارة العمل،وأصحاب العمل، حتى احقاق الحق لصالح ما تعرضت له العاملة .
وأضاف عمارنة أنه في حال عدم استجابة الجهة المدعو عليها للمطالب القانونية يتم نقل الدعوى للجهات الرسمية كالشرطة والقضاء، ومن المهم أن تعرف النساء العاملات أن هناك جهات ترعاهم ضمن إطار انتسابهم في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الأمر الذي يعطي تدرج في حل المشكلة ورفع الظلم والإضطهاد الموجه ضد العاملة التي قد تصبر على العنف للحفاظ على لقمة عيشها. .
وشارك في إطلاق الحملة من الاتحاد العام عضو الأمانة العامة أ. محمد البدري، بالشراكة مع مسؤول مركز التضامن في المشرق العربي عبلة مسروجة ضمن الموجة الموحدة على كل من الإذاعات (24) (إف إم)، وإذاعة الفجر، وراديو الرابعة، وإذاعة صوت الشعب
