رام الله – نشر التحالف الوطني للعدالة الاجتماعية في فلسطين، ورقة موقفه المنادية بتعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، معلناً بذلك عن شروعه بفعاليات الحملة الوطنية لتعديل القانون المذكور، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه التحالف في مدينة رام الله ظهر هذا اليوم.
وتحدث فيه “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، و”ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين و”خولة الأزرق” عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة الفلسطينية.
والتحالف الوطني، هو عبارة عن: إئتلاف وطني يشارك فيه أكثر من 48 مؤسسة مهنية وشعبية وأهلية، بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يتطلع لتوحيد جهود تعديل وبناء قانون عمل فلسطيني عصري، يتوافق مع معايير العمل الدولية، وإقرار سياسات وإجراءات وأنظمة الحماية الاجتماعية بما يراعي معايير العدالة الاجتماعية، ويحقق الحماية لحقوق العمال والعاملات.
إلى ذلك، أظهر سعد حاجة المجتمع الفلسطيني لهذه التعديلات نظراً للتقادم الذي طرأ على قانون العمل، واتساع الفجوة بين نصوصه وبين المتغيرات الهائلة التي ألمت بعالم العمل الفلسطيني طيلة العقدين الماضيين، حيث قال: “بعد مرور عقدين من الزمن على إقرار قانون العمل الفلسطيني، دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومعه طيف عريض من مؤسسات المجتمع المدني، لتحديث القانون المذكور، ليصبح أكثر استجابة للتحديات التي طالت عالمنا، وتركت خلفها طبقات سميكة من الظلم وعدم الإنصاف لمجتمع العمال، وبما ينسجم مع احتياجات العمال والعاملات ويحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين؛ ويرسخ نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، والتقييد بنظام الحد الأدنى للأجور وربطه بجدول غلاء المعيشة، والانضباط لمعايير الحد الأقصى لوقت العمل، والالتزام بقواعد وشروط الصحة والسلامة المهنية، وترسيخ تدابير العمل اللائق وتعزيزها، وتشكيل المحاكم العمالية المُتخصصة.
ولم يعد التلكوء في تعديل قانون العمل مقبولاً بعد تعهد دولة فلسطين بتحديث ما يجب تحديثه في القانون، بعد انضمامها للعديد من الاتفاقيات والعهود الدولية، المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والتزاماً بما جاء في القانون الأساسي المعدل لعام 2003م، من احترام فلسطين للاتفاقيات والإعلانات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومبادئ حقوق الإنسان والمساواة، وعدم التمييز الواردة في إعلان الاستقلال لعام 1988م، والالتزام بالاتفاقيات الدولية الواردة في وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام 2008م، والتي يقع من ضمنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ومعايير العمل الدولية المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق، والقضايا المتعلقة بإعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، بالإضافة إلى التطور الذي حدث خلال السنوات الماضية في حقل التشريعات ومجالات العمل اللائق داخل فلسطين وعلى المستوى الإقليمي والدولي، والانتهاكات المختلفة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين والعاملات، التي ارتفعت وتيرتها خلال كوفيد 19 بالإضافة إلى القيود والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، يقع لزاماً تعديل قانون العمل والسياسات والإجراءات والأنظمة المتعلقة بالحماية الاجتماعية لتكون أكثر استجابة لاحتياجات وحقوق العمال والعاملات، ومواكبة للتطورات التشريعية في هذا الجانب وبما ينسجم مع معايير العمل الدولية.
عليه يرى التحالف، بأن تعديل قانون العمل والسياسات والأنظمة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، يعد أولوية ملحه للحفاظ على الحقوق والحريات العمالية والنقابية.
واختتم سعد عرضه لموقف التحالف، بالإعلان عن إطلاق حملته لتعديل قانون العمل، والتي ستستمر حتى نهاية عام 2022م، داعياً المؤسسات والجمعيات الأهلية والمدنية والاتحادات والنقابات المهنية والقطاعية وفصائل العمل الوطني والمؤسسات ذات الصلة، إلى الانضمام للتحالف، للوصول إلى 5000 مؤسسة مؤيدة لأهدافه المعلنة، تمهيداً لتقديمها للرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزارة العمل، لاعتمادها وإقرارها.
ناصر أبو بكر
بدوره عرض “ناصر أبو بكر” نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عضو التحالف الوطني، الحاجة الماسة لهذا التعديل لضمان إرساء قواعد العدالة في فلسطين، ومنح العمال كامل حقوقهم بمن فيهم الصحفيون والصحفيات، بما يتماشى مع معايير العمل الدولية، وروح الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية.
ودعا إلى إطلاق حوار وطني بناء بين التحالف والحكومة الفلسطينية، لاعتماد ما أجمع عليه أعضاؤه من تعديلات، من شأنها ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساواة في عالم العمل الفلسطيني.
كما طالب الحكومة بإبداء المرونة اللازمة لإتمام مهمة التحالف وإنجاحها؛ التي من شأنها إكساب قانون العمل القوة التي يحتاجها ليصبح أكثر قدرة على إلزام أرباب العمل بالنظم والقوانين، وفي مقدمتها نظام الحد الأدني للأجور.
خولة الأزرق
بدورها بينت “خولة الأزرق” عضو الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، حاجة المرأة الفلسطينية الملحة للعدالة والإنصاف، لإنهاء عقود طويلة من التجبر والظلم ليس في مضمار تدني الأجور، بل في التصدي لممارسات وضروب التمييز والإقصاء والحرمان كافة، لأن إرساء العدالة يعني حماية المرأة وإنصافها وزيادة نسب مشاركتها في سوق العمل، سيما أن نسبة مشاركتها في سوق العمل المحلي هي الأدنى، إذا ما قورنت بالأسواق العربية المحيطة، ما يشكل دفيئة مزدهرة للبطالة والفقر.
وأضافت، إن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، يعلن عن كامل استعداده للانخراط في أي فعاليات يقرها التحالف، من شأنها زيادة حجم الضغط على صناع القرار الوطنيين، لدمج التعديلات المقترحة بالقانون الحالي، لغايات تحديثه وتطويره حتى يصبح متسقاً مع معايير العمل الدولية ومستجيباً للمتغيرات التي لا تكف عن التوالد بما في ذلك ربط الأجور بمعدلات غلاء الأسعار، وغير ذلك من حقوق اجتماعية من شأن إيصالها لأصحابها التسبب بتوطين العمالة الفلسطينية، وعدم التسبب بهجرانها للديار؛ تحت وطأة انحطاط بيئة وشروط العمل، وتدني الأجور العادلة وغياب المحاسبة والمتابعة.
