طالب شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخصوصًا الأسرى من العمال.
ودعا سعد إلى ضرورة العمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم العمال، ووقف سياسات التعذيب والإذلال والقتل البطيء الممارسة بحقهم.
وقال، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، إن أوضاع الأسرى هذه المرة تختلف كثيرًا عما مرّ في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، حيث تكثفت أشكال القمع والاضطهاد منذ تولي إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي، وأصبح مشرفًا مباشرًا على مصلحة سجون الاحتلال، وتعمّقت هذه السياسات منذ حرب “طوفان الأقصى”.
وأوضح أن الاحتلال، الذي اعتقل الآلاف من الفلسطينيين في الضفة وغزة والداخل، شن حملة مكثفة في صفوف العمال، خاصة في الأيام الأولى من الحرب، وأبقى عددًا منهم أسرى حتى اللحظة، بينهم عمال من قطاع غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، كما لاحق عمال غزة المتواجدين في الضفة واعتقل قسمًا منهم.
ونوّه سعد إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يزيد على (9600) أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية شهر نيسان/أبريل 2026، من بينهم (84) أسيرة، وبينهم أعداد من أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية.
شاهر سعد يطالب بإطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين وخصوصا الاسرى العمال
طالب شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وخصوصًا الأسرى من العمال.
ودعا سعد إلى ضرورة العمل على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسهم العمال، ووقف سياسات التعذيب والإذلال والقتل البطيء الممارسة بحقهم.
وقال، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، إن أوضاع الأسرى هذه المرة تختلف كثيرًا عما مرّ في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، حيث تكثفت أشكال القمع والاضطهاد منذ تولي إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي، وأصبح مشرفًا مباشرًا على مصلحة سجون الاحتلال، وتعمّقت هذه السياسات منذ حرب “طوفان الأقصى”.
وأوضح أن الاحتلال، الذي اعتقل الآلاف من الفلسطينيين في الضفة وغزة والداخل، شن حملة مكثفة في صفوف العمال، وما زالت مستمرة منذ الأيام الأولى للعدوان على غزة، وأبقى عددًا منهم أسرى حتى اللحظة، بينهم عمال من قطاع غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، كما يلاحق عمال غزة المتواجدين في الضفة واعتقل قسمًا منهم، حيث بلغت حالات الاعتقال للعمال أكثر من 38 الف حالة .
ونوّه سعد إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يزيد على (9600) أسيرًا ومعتقلًا، حتى بداية شهر نيسان/أبريل 2026، من بينهم (84) أسيرة، وبينهم أعداد من أبناء الطبقة العاملة الفلسطينية.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن من أخطر أشكال القمع بحق الأسرى السعي إلى تشريع “قانون الإعدام”، الذي يشكّل محاولة لإضفاء شرعية على سياسات القتل الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويعكس نهجًا عنصريًا يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويهدد بشكل مباشر حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وطالب سعد المؤسسات الحقوقية والنقابات الدولية بتجريم دولة الاحتلال على هذه الممارسات، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، ومنهم العمال، وإبطال قانون الإعدام، والتحرك سريعًا لوقف سياسات التجويع والإذلال بحقهم.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن من أخطر أشكال القمع بحق الأسرى السعي إلى تشريع “قانون الإعدام”، الذي يشكّل محاولة لإضفاء شرعية على سياسات القتل الممنهج بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ويعكس نهجًا عنصريًا يتنافى مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويهدد بشكل مباشر حياة الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وطالب سعد المؤسسات الحقوقية والنقابات الدولية بتجريم دولة الاحتلال على هذه الممارسات، والعمل على إطلاق سراح الأسرى، ومنهم العمال، وإبطال قانون الإعدام، والتحرك سريعًا لوقف سياسات التجويع والإذلال بحقهم.
