جنين- نفذت دائرة الأجور في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين جلسة حوارية لأطراف الإنتاج الثلاثة ممثلين بوزارة العمل، واتحاد الغرف التجارية، ووزارة العمل ضمن مشروع تعزيز العدالة في الأجور وحماية الحقوق الاقتصادية للعمال في فلسطين بالشراكة مع المعهد الفرنسي للتعاون النقابي الدولي (Institut belleville)
وبدورها اكدت وزارة العمل على تعزيز الحوار وحماية حقوق العمال، من خلال تكثيف دور المفتشين للوصول إلى أرضية مشتركة تضمن حماية السلم الأهلي والاجتماعي، والتركيز على آليات رفع نسبة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
واكدت دائرة الاجور في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الى أن البيانات تشير لعشرات آلاف العمال، خصوصًا في قطاعات الغزل والنسيج ورياض الأطفال والخدمات، لا يزالون يتقاضون الحد الأدنى القديم للأجور البالغ 1450 شيكلًا، الأمر الذي يستدعي تعزيز الرقابة والمتابعة لضمان تطبيق القرارات المتعلقة بالأجور وحماية حقوق العاملين.
وبدورها اكدت اتحاد الغرف التجارية الى ضرورة الالتزام بالحد الادنى للاجور الحالي، مع ابداءهم التخوف من رفع مفاجئ في ظل الركود الحالي مما قد يسبب الى تسريح جزء من العمالة واغلاق منشئات.
وخلصت الجلسة إلى التأكيد على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال بشأن الحد الأدنى للأجور، بما يضمن مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأصحاب المنشآت.
كما أوصت بضرورة دراسة العلاقة بين مستويات الأجور ومؤشرات غلاء المعيشة والقدرة الشرائية بصورة دورية، وتعزيز دور الجهات الرسمية في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور ونشر الوعي بأحكامه. وشددت التوصيات كذلك على أهمية مراعاة أوضاع المنشآت الاقتصادية، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عند مناقشة أي تعديلات على الأجور، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية المنشآت والحفاظ على فرص العمل.
