حذّر اتحاد العاملين العرب في الأونروا – إقليم الضفة الغربية من أن الأزمة المالية المتفاقمة التي تواجه الوكالة لم تعد مجرد أزمة تمويل مؤقتة، بل باتت تنعكس مباشرة على العاملين ومستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأشار الاتحاد إلى أن عام 2026 شهد سلسلة من الإجراءات التقشفية، شملت تقليص ساعات العمل والرواتب بنسبة 20%، وإنهاء عقود وخدمات مئات الموظفين في قطاعات مختلفة، إضافة إلى وقف صرف علاوة فرق العملة لموظفي الضفة الغربية، ما أدى إلى زيادة الأعباء المعيشية على العاملين.
كما لفت إلى أن تصريحات الإدارة العليا للأونروا خلال العام أكدت استمرار العجز المالي، واحتمال اللجوء إلى مزيد من تقليص أعداد الموظفين وإعادة النظر في حجم الوكالة ونموذج خدماتها، في ظل غياب تمويل كافٍ ومستدام.
وأكد الاتحاد رفضه القاطع تحميل العاملين تبعات الأزمة المالية أو استخدام العجز المالي مبرراً للمساس بالأمن الوظيفي والحقوق والمكتسبات النقابية، مشدداً على أن حماية حقوق الموظفين ترتبط بشكل مباشر بحماية الأونروا وضمان استمرار دورها الإنساني والتزامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا الاتحاد إلى تكثيف الجهود النقابية والدولية لتوفير التمويل اللازم للوكالة، بما يضمن استمرارية خدماتها الحيوية والحفاظ على كوادرها البشرية وقدرتها على أداء ولايتها الأممية.
ورقة إحاطة حول الأزمة المالية للأونروا والتقليصات وتداعياتها على العاملين ومستقبل الوكالة
